• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تعليق على الحكم الصادر عن محكمة النقض الجنائية رقم 31548 لعام 2021: مسؤولية المحامي في المشاركة الخارجية في الجمعيات الإجرامية

يمثل الحكم الصادر عن المحكمة العليا للنقض رقم 31548 لعام 2021 نقطة مرجعية مهمة في القانون الجنائي، وخاصة فيما يتعلق بمسألة المشاركة الخارجية في الجمعيات الإجرامية. تتعلق القضية بـ ب. ج.، محامٍ متهم بتقديم خدماته المهنية لصالح شخص مرتبط بمنظمة إجرامية، دون وجود أدلة واضحة على الإدانة. ألغت المحكمة القرار الصادر عن محكمة المراجعة، مطالبة بإعادة فحص المسألة.

سياق الحكم

في الحالة المحددة، كان المحامي ب. معنيًا بسلسلة من الاجتماعات مع ت. ل.، شخص مرتبط بعصابة إجرامية، حيث كانت تُناقش استراتيجيات قانونية. ومع ذلك، اعترض المستأنف على وجود أدلة قوية على الإدانة، مؤكدًا أن نشاطه كان مقتصرًا على أداء مهني منتظم. استجابت المحكمة للاستئناف، مشيرة إلى أن المحكمة لم تقيم بشكل كافٍ مسألة وعي المحامي بالسياق الإجرامي.

فيما يتعلق بالمشاركة الخارجية في الجمعيات من النوع الإجرامي، من الضروري أن يكون هناك وعي بوجود الجمعية والمساهمة التي تقدمها التصرفات الفردية في الحفاظ عليها.

الآثار القانونية

أشارت المحكمة إلى أن المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على عدم جواز استخدام التنصت بين المحامي وموكله، عندما تتعلق هذه الأمور بأحداث معروفة بسبب وظيفتهم. تحمي هذه القاعدة ممارسة المهنة القانونية وتوضح أنه لتكوين المشاركة الخارجية، يجب أن يكون المحامي واعيًا ومتعمدًا للمساهمة، حتى بشكل غير مباشر، في تعزيز الجمعية الإجرامية.

  • ضرورة وجود وعي واضح بالسياق الإجرامي من قبل المحامي.
  • أهمية الأدلة الاستدلالية والتبرير المناسب في القرار.
  • عدم جواز استخدام التنصت بين المحامي وموكله.

استنتاج المحكمة

في النهاية، ألغت محكمة النقض القرار المطعون فيه، وأمرت بإعادة فحص القضية من قبل محكمة كاتانزارو. هذه الخطوة حاسمة لتوضيح حدود مسؤولية المحامين وأهمية الأدلة الملموسة والتبريرات المناسبة في سياق الاتهامات الخطيرة. يمثل الحكم دعوة مهمة لضرورة احترام صارم للضمانات الإجرائية وحماية حق الدفاع.

الخاتمة

يوفر الحكم رقم 31548 لعام 2021 نقاط تفكير حول المسؤولية المهنية للمحامين في سياقات حساسة مثل السياق الإجرامي. ويؤكد على أهمية التقييم الدقيق والصارم للأدلة ووعي المهني، مما يسهم في تحديد إطار قانوني أكثر وضوحًا وعدلاً.