• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

الإفلاس والجرائم الضريبية: تحليل الحكم الصادر عن محكمة النقض، القسم الثالث، رقم 24255 لعام 2024

الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض، رقم 24255 بتاريخ 14 فبراير 2024، يسلط الضوء على قضايا حاسمة تتعلق بمسؤولية مديري الشركات في مجال الإفلاس والانتهاكات الضريبية. على وجه الخصوص، يبرز حالة أ.أ. كيف يمكن أن تتقاطع السلوكيات غير المشروعة، مما يجعل من الضروري إجراء تمييز واضح بين الجرائم المختلفة. أكدت المحكمة الحكم بالسجن لمدة عام واحد للمدعي، الذي كان بالفعل مديراً فعلياً لشركة إيكو إنرجي ش.م.م، بتهمة الجرائم الضريبية والإفلاس الاحتيالي.

السياق القانوني للحكم

كان المدعي يعارض، من بين أمور أخرى، تطبيق العقوبة نتيجة سوء إدارة مزعوم للقوانين من قبل محكمة الاستئناف. ومع ذلك، اعتبرت محكمة النقض الطعن غير مقبول، مشيرة إلى أن انقضاء جريمة بالنسبة لمتهم مشترك لا يؤثر بشكل إيجابي على الفاسد غير المتورط في هذه الإجراءات. هذه النقطة حاسمة، لأنها توضح عدم رجعية القرارات بشأن متهمين آخرين.

أعادت المحكمة التأكيد على المبدأ القائل بأنه لا يمكن تصور علاقة تميز بين جريمة الإفلاس الاحتيالي المستندة إلى الوثائق وجريمة إخفاء الوثائق المحاسبية.

أسباب المحكمة

درست المحكمة بعناية الأسباب التي قدمها المدعي، مع إشارة خاصة إلى الطلب لدمج الجريمة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون التشريعي رقم 74 لعام 2000 مع جريمة الإفلاس الاحتيالي. ومع ذلك، فقد قررت أن الجريمتين غير قابلتين للتداخل، حيث تختلفان من حيث الموضوع المادي والهدف. على وجه الخصوص، تهدف جريمة الإفلاس إلى حماية مصالح الدائنين، بينما تركز الجريمة الضريبية على التهرب الضريبي.

  • تركز جريمة الإفلاس الاحتيالي على حماية الدائنين.
  • ترتبط جريمة إخفاء الوثائق المحاسبية بالتهرب الضريبي.
  • لا يمكن تفويض المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الضريبية إلى أطراف ثالثة.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 24255 لعام 2024 الصادر عن محكمة النقض مرجعاً هاماً للفقه القضائي في مجال الإفلاس والجرائم الضريبية. يوضح أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا يمكن تفويضها، ويؤكد أهمية الرقابة من قبل المديرين على الممارسات التجارية. كما أكدت المحكمة أن السلوكيات غير المشروعة ذات الطبيعة الضريبية والإفلاس يجب أن تُعالج بصرامة لضمان حماية المصالح العامة والدائنين.