تدخلت المحكمة الدستورية مؤخرًا بشأن مشروعية المادة 600-تير الفقرة 1 الرقم 1) من القانون الجنائي، التي تنظم جريمة إنتاج المواد الإباحية باستخدام القاصرين. وبشكل خاص، ركزت على عدم وجود تخفيض في العقوبة للحالات الأقل خطورة، معلنة أن هذا الإغفال يتعارض مع المواد 3 و27 من الدستور.
تنص المادة 600-تير من القانون الجنائي على عقوبات صارمة لأي شخص ينتج مواد إباحية للأطفال، مما يعكس خطورة الجريمة. ومع ذلك، لم تتضمن القاعدة تخفيضًا للعقوبة في الحالات التي تعتبر "أقل خطورة"، وهو غياب أدى إلى انتقادات وطرح مسائل تتعلق بالمشروعية الدستورية.
لاحظت المحكمة انتهاك مبدأ المساواة (المادة 3 من الدستور) ومبدأ الغرض الإصلاحي للعقوبة (المادة 27 من الدستور). في غياب تخفيض، لا تؤخذ في الاعتبار الظروف المحددة للقضية المعنية، مما يعامل حالات قد تختلف بشكل كبير من حيث الخطورة والسياق بطريقة مماثلة.
"المساواة لا تعني توحيد المعاملة في مواقف مختلفة."
أعاد إعلان عدم الدستورية تشكيل الإطار القانوني، مما فرض تفكيرًا في ملاءمة العقوبات فيما يتعلق بخطورة الجريمة المرتكبة. وأكدت المحكمة على أهمية نظام عقابي ليس فقط عقابيًا، ولكن أيضًا إصلاحيًا ومتوازنًا.
تمثل هذه الحكم خطوة إلى الأمام نحو نظام عقابي أكثر عدلاً واحترامًا للحقوق الدستورية.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيحات أو المساعدة القانونية بشأن هذا الموضوع الحساس، فلا تتردد في الاتصال بمكتب المحاماة بيانوتشي. فريقنا من الخبراء جاهز لتقديم الدعم والاستشارة الشخصية.