• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

محكمة النقض، القسم الأول، الحكم رقم 29538/2024: النهج القضائي في اشتراك الأشخاص في جريمة السطو

تناول الحكم رقم 29538 الصادر عن المحكمة العليا في محكمة النقض، بتاريخ 19 يوليو 2024، مواضيع حاسمة تتعلق بالمسؤولية الجنائية في حالة اشتراك الأشخاص في جريمة السطو. تم الاعتراف بإدانة المتهم أ.أ. لمشاركته في سطو على بنك، ويحلل الحكم بعمق دوره والأدلة ضده، مقدماً مؤشرات هامة حول تقييم الأدلة الاستدلالية.

سياق الجريمة ودور المتهم

قامت المحكمة بفحص الطرق التي تمت بها عملية السطو في بنك العمل الوطني في أفيرسا، مشيرة إلى أن أ.أ. كان يقوم بدور المساعد، حيث كان يساعد اللصوص خلال الفعل الإجرامي. يشدد الحكم على أن مشاركة أ.أ. لم تقتصر على مجرد المساعدة، بل كانت ضمن سياق من التخطيط والوعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.

لا تقتصر المسؤولية الجنائية على فعل السطو، بل تمتد لتشمل جميع التصرفات التي، رغم عدم كونها تنفيذية بشكل مباشر، تساهم في تحقيق المخطط الإجرامي.

الأدلة الاستدلالية وتقييمها

أحد الجوانب المركزية في الحكم هو تقييم الأدلة الاستدلالية. اعترفت المحكمة بأن صور كاميرات المراقبة، على الرغم من جودتها المشكوك فيها، كانت تشكل عناصر إثبات أساسية. سمحت إعادة بناء الأحداث بالاستنتاج بأن أ.أ. كان مدركاً تماماً للمخطط الإجرامي وتبعاته، بما في ذلك العنف المستخدم من قبل المتواطئين.

  • تحديد هوية المتهم من خلال لقطات كاميرات المراقبة.
  • اتصالات هاتفية بين أ.أ. واللصوص قبل السطو.
  • اعترافات ضمنية بالارتباط مع المتواطئين خلال التنصت.

الاستنتاجات والآثار القانونية

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من أ.أ.، مؤكدة المسؤولية الجنائية عن الجرائم المنسوبة إليه. يعزز هذا الحكم الفكرة القائلة بأن المشاركة في جريمة معقدة مثل السطو تتطلب تقييمًا دقيقًا لسلوكيات جميع الأفراد المعنيين، مما يبرز أهمية الأدلة الاستدلالية في تحديد الجريمة. علاوة على ذلك، تؤكد القرار على أن اشتراك الأشخاص في الجريمة لا يمكن اعتباره بشكل جزئي، بل يجب تقييمه في سياق موحد، وفقًا للمبادئ القانونية التي أرستها السوابق القضائية.