تناول الحكم رقم 4439 لعام 2005 من المحكمة العليا موضوعًا حساسًا وذو صلة: مسؤولية أحد الوالدين الذي لا يمتثل لقرار زيارة محدد من قبل القاضي. في الحالة المحددة، تم إدانة م. د. لعدم السماح للأب بزيارة ابنه، على الرغم من وجود قرار من المحكمة. وقد أتيحت للمحكمة الفرصة لتوضيح حدود المسؤولية الجنائية في هذه السياقات، مع التركيز على مصلحة القاصر وعلى حالات الطوارئ.
تتعلق القضية المعنية بم. د.، المدانة بجريمة وفقًا للمادة 388، الفقرة 2، من القانون الجنائي، لعدم امتثالها لقرار القاضي بشأن حق الأب في الزيارة. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف في فلورنسا أن مجرد انتهاك القرار كان كافيًا لتكوين الجريمة. ومع ذلك، أدى الاستئناف إلى المحكمة العليا إلى إعادة تقييم الوضع.
شددت المحكمة على أن مصلحة القاصر يجب أن تتفوق دائمًا في تقييم السلوكيات الأبوية.
ألغت المحكمة العليا حكم الإدانة، مؤكدة أنه لم يكن هناك قصد إجرامي لتجنب القرار. اعترف القضاة بأن م. د. كانت تتصرف بنية حماية رفاهية ابنها، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة في تلك اللحظة. على وجه الخصوص، حددت المحكمة أن:
يمتلك هذا الحكم تداعيات هامة على القضاء الإيطالي في مجال قانون الأسرة. حيث يوضح أن:
في الختام، يمثل الحكم رقم 4439 لعام 2005 خطوة إلى الأمام في حماية حقوق القاصرين وفهم الديناميات الأسرية في حالات الأزمات. إنه يدعو إلى تفكير أعمق حول التوازن بين الامتثال للتدابير القضائية وضرورة حماية صحة ورفاهية القاصرين المعنيين.
أكدت المحكمة العليا أن المسؤولية الأبوية يجب أن تأخذ دائمًا في الاعتبار المصلحة العليا للقاصر. لا يمكن تقييم القرارات المتعلقة بالحضانة وحقوق الزيارة من خلال منظور رسمي فقط، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الحقيقية التي يعيش فيها القاصرون. وبالتالي، يمثل هذا الحكم مرجعًا مهمًا للسوابق القضائية المستقبلية في مجال قانون الأسرة.