محكمة النقض والتدابير المؤقتة: تأملات حول الحكم رقم 30092

الحكم الأخير لمحكمة النقض، القسم الثالث، رقم 30092 بتاريخ 23 يوليو 2024، يقدم نقاط تأمل هامة حول التدابير المؤقتة الشخصية في المجال الجنائي، وبشكل خاص فيما يتعلق بالجرائم الضريبية. في هذه المقالة، نقوم بتحليل الجوانب الرئيسية للقضية التي كانت طرفاً فيها A.A.، الممثل القانوني لشركة "Macropharm Srl" وتأثيرات قرار المحكمة.

قضية A.A. والتدابير المؤقتة

قامت المحكمة بإلغاء الأمر الصادر عن محكمة كالتانيسيتا الذي كان قد فرض تدابير منع ضد A.A.، المتهمة بإجراء تعويضات ضريبية غير مشروعة من خلال ائتمانات غير موجودة. وقد أبرزت المحكمة كيف أن عنصر الذاتية، أي القصد الجنائي الضروري لتشكيل الجريمة، لم يكن مثبتًا بشكل كافٍ.

لقد اعتبرت الأمر المستأنف بشكل خاطئ أن هناك أدلة قوية على الإدانة ضد المستأنف الحالي.
  • تشكيل جريمة التعويض غير المشروع يحدث فقط إذا تجاوز الائتمان غير الموجود الحد الأدنى من العقوبة المقررة.
  • المسؤولية التضامنية للمتعهد لا تعني تلقائيًا الوعي باستخدام ممارسات غير قانونية من قبل المقاول.
  • يجب أن تأخذ تقييمات الأدلة القوية على الإدانة بعين الاعتبار قاعدة الشك لصالح المتهم.

المبادئ القانونية وتأثيرات الحكم

تستند قرار محكمة النقض إلى بعض المبادئ القانونية الأساسية. من الأهمية بمكان هو النص الوارد في المادة 10-quater من المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 2000، الذي ينظم التعويضات غير المشروعة. وقد أوضحت المحكمة أنه لتحديد تجاوز الحد الأدنى من العقوبة، من الضروري النظر في إجمالي التعويضات التي تمت خلال السنة، دون تقسيمها حسب سنة الضريبة.

علاوة على ذلك، أكدت المحكمة على أهمية فحص العنصر الذاتي للجريمة، مشددة على أن الوعي البسيط بفائدة اقتصادية لا يمكن أن يكون كافياً لتشكيل القصد الجنائي. حيث لم تأخذ محكمة كالتانيسيتا في الاعتبار الفاصل الزمني بين الأفعال غير القانونية وقرار تطبيق التدابير المؤقتة، الذي كان يعود لأكثر من ثلاثة أعوام مضت.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 30092 من محكمة النقض تأكيدًا هامًا لحقوق المتهمين في مجال التدابير المؤقتة. ويبرز ضرورة إجراء تقييم دقيق وكامل للأدلة القوية على الإدانة، خاصة في المجال الضريبي، حيث يمكن أن يكون للتدابير المؤقتة تأثير كبير على الحياة المهنية والشخصية للمشتبه بهم. من الضروري أن يكون كل إجراء احترازي مدعومًا بأدلة ملموسة وليس بفرضيات، لضمان محاكمة عادلة واحترام الحقوق الأساسية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة