يقع الحكم رقم 12282 لسنة 2024 الصادر عن محكمة النقض في نقاش حاسم يتعلق بالأبوة والأمومة المزدوجة ونقل الأطفال. أكدت المحكمة، من خلال قرارها، على أهمية ضمان علاقة متوازنة ومستمرة بين الأبناء وكل من الوالدين، حتى في حالات الانفصال أو الطلاق. سيستكشف هذا المقال النقاط البارزة في الحكم، مع تحليل أسباب الاستئناف وتداعيات ذلك على الأسر المعنية.
في القضية قيد النظر، طعن أ.أ. على أمر صادر عن محكمة نابولي يسمح لـ ب.ب. بالانتقال مع الأطفال إلى بوردينوني لأسباب تتعلق بالعمل. اعترض أ.أ. على القرار، مشيراً إلى أن هذا الانتقال سيعيق حقه في الزيارة وإمكانية الحفاظ على علاقة ذات مغزى مع أبنائه. رفضت محكمة الاستئناف مبدئياً الاستئناف، لكن محكمة النقض قبلت استئناف أ.أ.، مسلطة الضوء على عدم إيلاء اعتبار كافٍ للمسافة بين المدينتين واحتياجات التواصل بين الوالد والأبناء.
حق القاصر في الحفاظ على علاقة متوازنة ومستمرة مع كلا الوالدين هو مبدأ أساسي يجب حمايته دائماً.
استدعت المحكمة المادة 337 مكرراً ثالثاً من القانون المدني، والتي تنص على أن على القاضي اتخاذ القرارات المتعلقة بالأبناء مع استبعاد أي تدخل في المصلحة الأخلاقية والمادية للقاصر. هذا المبدأ أساسي لضمان عدم المساس بحق الأبوة والأمومة المزدوجة بالقرارات المتعلقة بنقل الأطفال. كما أكدت محكمة النقض على أن قاضي الموضوع لم يقيم بشكل كافٍ أقوال القاصرين وتداعيات الانتقال على حياتهم اليومية.
يمثل الحكم رقم 12282 لسنة 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في حماية الحق في الأبوة والأمومة المزدوجة، مؤكداً على ضرورة النظر بعناية في طلبات نقل الأطفال. من الضروري أن يوازن القضاة بين احتياجات العمل للوالدين وحق القاصرين في الحفاظ على علاقة ذات مغزى مع كلا الوالدين. هذا القرار لا يوضح المبادئ المطبقة في مثل هذه الحالات فحسب، بل يقدم أيضاً نقطة انطلاق مهمة للتفكير في نزاعات الأسرة المستقبلية.