Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 59
حساب نهاية العقوبة في الإفراج المشروط البديل: اختصاص قاضي الإشراف في الحكم رقم 10781/2025 | مكتب المحاماة بيانوتشي

حساب نهاية العقوبة في نظام الحرية المشروطة البديلة: اختصاص قاضي المراقبة في الحكم رقم 10781/2025

يتطلب النظام الجنائي الإيطالي، بتعقيداته، الامتثال الصارم لاختصاصات المحاكم لضمان الكفاءة والشرعية في تنفيذ العقوبات. قدمت محكمة النقض، بموجب الحكم رقم 10781 لعام 2025، توضيحًا أساسيًا بشأن التحديد الصحيح للجهة المختصة بحساب نهاية العقوبة في حالة التدابير البديلة للاحتجاز، وخاصة نظام الحرية المشروطة البديلة. هذا القرار لا يؤكد فقط على المبادئ الراسخة، بل يسلط الضوء أيضًا على أهمية تجنب الممارسات التي قد تولد ركودًا إجرائيًا وعدم يقين للمدانين.

القضية والمسألة القانونية

كانت القضية التي نظرت فيها المحكمة العليا تتعلق بطلب من إدارة السجن إلى قاضي المراقبة لتحديد تاريخ انتهاء عقوبة الحرية المشروطة البديلة. بشكل غير متوقع، وبدلاً من اتخاذ إجراء مباشر، قام قاضي المراقبة بإحالة الملفات إلى النيابة العامة (P. M.) لإصدار أمر التنفيذ الذي يشمل حساب نهاية العقوبة. أثار هذا السلوك مسألة حاسمة حول التوزيع الصحيح للاختصاصات في مجال تنفيذ العقوبات البديلة.

الاختصاصات التنظيمية والإجراء الشاذ

الإطار التنظيمي واضح: تنص المادتان 661 من قانون الإجراءات الجنائية و 62 من القانون رقم 689 المؤرخ 24 نوفمبر 1981، صراحةً على أن قاضي المراقبة هو المسؤول عن الإشراف على تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، بما في ذلك تحديد نهاية العقوبة للعقوبات البديلة. هذا الاختصاص أساسي للإدارة المتسقة وفي الوقت المناسب للمرحلة التنفيذية.

إن القرار الذي بموجبه يقوم قاضي المراقبة، بناءً على طلب إدارة السجن بتحديد تاريخ انتهاء عقوبة الحرية المشروطة البديلة، وبدلاً من القيام بهذا الواجب بنفسه، والذي يقع على عاتقه بموجب المادتين 661 من قانون الإجراءات الجنائية و 62 من القانون رقم 689 المؤرخ 24 نوفمبر 1981، بإحالة الملفات إلى النيابة العامة لإصدار أمر التنفيذ الذي يشمل حساب نهاية العقوبة، هو قرار شاذ، لأنه يفرض على النيابة العامة مهمة لا تندرج ضمن نطاق صلاحياتها، مما يؤدي إلى ركود إجرائي لا يمكن التغلب عليه بطريقة أخرى.

وصفت المحكمة العليا، برئاسة القاضي س. م. والمستشار ف. س.، هذا الإحالة بأنها "شاذة". هذا يعني أن الإجراء يقع خارج النظام القانوني للاختصاصات، مخالفًا للقواعد المحددة. إن تحميل النيابة العامة بمهمة ليست من اختصاصها يخلق "ركودًا إجرائيًا لا يمكن التغلب عليه بطريقة أخرى"، وهو توقف حقيقي. في الواقع، لا تملك النيابة العامة السلطة لإجراء هذا الحساب في هذه المرحلة، وسيؤدي إشراكها إلى إبطاء العملية دون داعٍ، مما ينتهك مبادئ السرعة واليقين القانوني الأساسية في تنفيذ العقوبات.

الخلاصة: أهمية الوضوح القضائي

يؤكد الحكم رقم 10781 لعام 2025 على مفهوم أساسي: التوزيع الصارم للاختصاصات بين الهيئات القضائية ضروري لعمل النظام القضائي وحماية الحقوق. ضمان احترام كل جهة فاعلة لنطاق عملها يعني ضمان تنفيذ العقوبة وفقًا للقواعد، دون تأخير أو عدم يقين. هذا القرار هو بمثابة تذكير هام لجميع العاملين في مجال القانون، مذكراً بأن الوضوح والدقة الإجرائية ضروريان لإدارة العدالة الفعالة والمحترمة للقانون.

مكتب المحاماة بيانوتشي