يتناول الحكم رقم 26588 الصادر في 19 مارس 2024، عن محكمة النقض، موضوعًا ذا أهمية كبيرة في القانون الجنائي: تأجيل تنفيذ العقوبة بسبب اعتلال خطير. لا يمس هذا الموضوع مسألة العدالة فحسب، بل يشمل أيضًا جوانب أساسية تتعلق بالكرامة الإنسانية وإعادة تأهيل المدان.
تأجيل تنفيذ العقوبة بسبب اعتلال خطير حتى في أشكال الاحتجاز المنزلي - انخفاض متوسط العمر المتوقع - التقييم - المعايير. فيما يتعلق بالتأجيل الاختياري للعقوبة أو منح الاحتجاز المنزلي بسبب اعتلال خطير، يجب على القاضي تقييم ما إذا كان، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الاعتلال، وفي حالة التنبؤ السيئ بقرب الأجل، انخفاض متوسط العمر المتوقع، فإن تنفيذ العقوبة يبدو مخالفًا للإحساس بالإنسانية بسبب المعاناة المفرطة الناجمة عنها، أو يفتقر إلى معنى إعادة التأهيل نتيجة لاستحالة إسقاط آثار العقوبة على المدان في المستقبل.
يوضح هذا الملخص أنه في حالة الاعتلال الخطير، يجب على القاضي النظر ليس فقط في الحالة البدنية للمدان، ولكن أيضًا في متوسط عمره المتوقع. إذا بدت العقوبة المفروضة مفرطة مقارنة بالمعاناة التي ستسببها، أو إذا لم تعد لها معنى إعادة التأهيل، يمكن للقاضي أن يقرر تأجيل تنفيذ العقوبة.
يؤكد الحكم على أهمية التقييم الدقيق والمتأني من قبل القاضي، الذي يجب أن يأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة:
تشير محكمة النقض، بالإشارة إلى المادتين 146 و 147 من قانون العقوبات، إلى ضرورة حماية ليس فقط العدالة، ولكن أيضًا حقوق الإنسان للمدان، باتباع المبادئ التوجيهية للقانون رقم 354 المؤرخ 26/07/1975، المادة 47 مكرر. علاوة على ذلك، تؤكد الإشارات إلى الملخصات السابقة على اتجاه مستقر للفقه في هذا الشأن.
يمثل الحكم رقم 26588 لسنة 2024 خطوة مهمة نحو عدالة أكثر إنسانية واهتمامًا بالظروف الفردية للمدانين. يدعو إلى التفكير في كيفية تكيف النظام الجنائي مع الظروف التي تشمل صحة الأشخاص وكرامتهم. قد يؤدي نهج أكثر مرونة وتفهمًا ليس فقط إلى تخفيف معاناة أولئك الذين يجدون أنفسهم في مواقف صعبة، ولكن أيضًا إلى تعزيز الغرض التأهيلي الحقيقي للعقوبة.