يمثل الحكم رقم 10728 الصادر في 22 أبريل 2024 قرارًا هامًا من محكمة النقض بشأن جائزة الولادة، وهي ميزة اقتصادية مخصصة للأسر التي لديها أطفال حديثي الولادة. لهذا القرار تأثير كبير، خاصة على المواطنات غير الأوروبيات، فيما يتعلق بالمتطلبات اللازمة للوصول إلى هذه المساعدة. قضت المحكمة بأن التعاميم الصادرة عن المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INPS) التي تتطلب تصريح إقامة من الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالجائزة تعتبر غير قانونية.
تخضع جائزة الولادة للمادة 1، الفقرة 353، من القانون رقم 232 لعام 2016، والتي تنص على دعم اقتصادي للأسر التي لديها مولود جديد. ومع ذلك، تصبح المسألة معقدة عندما يتعلق الأمر بالمواطنات غير الأوروبيات اللواتي لا يحملن تصريح إقامة. حتى الحكم قيد النظر، كانت هناك شكوك حول إمكانية الوصول إلى هذه الميزة للنساء في هذا الوضع.
جائزة الولادة بموجب المادة 1، الفقرة 353، من القانون رقم 232 لعام 2016، الساري وقتذاك - مواطنة غير أوروبية لا تحمل تصريح إقامة من الاتحاد الأوروبي للمقيمين على المدى الطويل - الاستحقاق - تعاميم المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INPS) رقم 39 و 61 لعام 2017 التي تتطلب هذا التصريح - عدم الشرعية - الوجود. تستحق المواطنات غير الأوروبيات جائزة الولادة المنصوص عليها في المادة 1، الفقرة 353، من القانون رقم 232 لعام 2016، الساري وقتذاك، حتى لو لم يكن لديهن تصريح إقامة من الاتحاد الأوروبي للمقيمين على المدى الطويل، حيث يجب اعتبار التعاميم الصادرة عن المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INPS) رقم 39 و 61 لعام 2017، التي تتطلب هذا التصريح كشرط مسبق للاعتراف بالجائزة، غير قانونية.
للقرار الصادر عن محكمة النقض تداعيات عملية واجتماعية هامة. أولاً، يؤكد مبدأ المساواة في الوصول إلى الحقوق الاجتماعية، بغض النظر عن الجنسية أو وضع الإقامة. يمثل هذا خطوة إلى الأمام نحو مزيد من الاندماج للأسر المهاجرة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الإيطالي.
في الختام، لا يوضح الحكم رقم 10728 لعام 2024 حقوق المواطنات غير الأوروبيات فيما يتعلق بجائزة الولادة فحسب، بل يمثل أيضًا انتصارًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة. من الضروري أن تواصل المؤسسات تعزيز السياسات الشاملة التي تضمن لجميع المواطنين، بغض النظر عن أصولهم، الوصول إلى الحقوق الأساسية. الأمل هو أن يؤثر هذا القرار بشكل إيجابي على التشريعات والممارسات الإدارية، مما يضمن مستقبلًا أكثر إنصافًا لجميع الأسر.