يقدم الحكم رقم 17443 الصادر في 7 مايو 2019، عن محكمة النقض العليا، نقطة مهمة للتفكير حول مسؤولية الإدارات العامة فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن مواقف خطرة في سياق الطرق. في هذا المقال، سنقوم بفحص تفاصيل القضية، وأسباب الحكم، وتداعياته على المواطنين والإدارات المحلية.
رفع المدعي، سي. دي.، دعوى قضائية ضد بلدية لونغوباردي، طالباً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة سقوطه بسبب حفرة في سطح الطريق. في البداية، وافقت محكمة باولا على الطلب، وألزمت البلدية بدفع مبلغ 45,453.38 يورو. ومع ذلك، ألغت محكمة استئناف كاتانزارو، بموجب حكمها الصادر في 29 ديسمبر 2016، هذا القرار، مجادلة بأن سلوك المدعى عليه غير الحذر قد قطع العلاقة السببية.
اعتبرت محكمة النقض أن استئناف سي. دي. غير مقبول بسبب انتهاك المادة 2051 من القانون المدني، التي تنظم مسؤولية الحارس عن الأضرار التي تسببها الأشياء المحروسة. وأبرزت المحكمة أن المدعى عليه كان على دراية تامة بحالة المكان، وبالتالي كان ينبغي عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وأكد الحكم مجدداً على ما يلي:
يشكل انتهاك واجب الحذر انقطاعاً في العلاقة السببية بين الفعل والحدث الضار.
للحكم الصادر عن محكمة النقض تداعيات مهمة على كل من المواطنين والإدارات المحلية. فهو يؤكد على أهمية السلوك المسؤول من قبل المواطنين، الذين يجب أن يكونوا على دراية بالظروف البيئية وأن يتخذوا الاحتياطات اللازمة. من ناحية أخرى، يجب على الإدارات العامة ضمان سلامة الطرق والتدخل بسرعة لإزالة أي مخاطر.
في الختام، يمثل الحكم رقم 17443/2019 الصادر عن محكمة النقض دعوة واضحة للمسؤولية الفردية والجماعية، ويسلط الضوء على أنه في وجود مواقف خطرة، من الضروري التصرف بحذر لتجنب الأضرار والمسؤوليات.
تعتبر المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الطرق المتدهورة موضوعاً معقداً، يتطلب توازناً بين واجب الإشراف للإدارات العامة والمسؤولية الفردية للمواطنين. يوضح الحكم رقم 17443/2019 الصادر عن محكمة النقض بعض الجوانب الأساسية لهذه المسألة، ويسلط الضوء على أهمية تبني سلوكيات حذرة من قبل أولئك الذين يعبرون مناطق يحتمل أن تكون خطرة.