يقدم الحكم رقم 25382 الصادر بتاريخ 17 مايو 2023 عن محكمة النقض تأملاً هاماً حول مسألة التعدي على الأراضي والمباني، ويتناول التوازن الدقيق بين الاحتلال المشروع ورغبة مالك العقار. هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة في السياق القانوني الإيطالي، حيث تتشابك غالباً قضايا القانون المدني والجنائي.
نظرت المحكمة في قضية ب. س.، المتهمة بالتعدي على عقار مملوك لـ ATER. ألغت المحكمة، دون إحالة، قرار الحجز الذي أصدرته محكمة لاتسيو، وقررت أن الاحتلال، الذي كان مشروعاً في البداية، لا يمكن اعتباره جريمة على الرغم من الإرادة اللاحقة المخالفة للمالك. هذا الجانب القانوني حاسم، لأنه يوضح أن العنصر ذي الصلة الجنائية للتعدي لا ينطبق عندما يكون الشخص قد حصل على وصول مشروع إلى العقار.
الاحتلال الأولي المشروع للعقار - الإرادة اللاحقة المخالفة للمالك - الاستمرار في الاحتلال - الجريمة - إمكانية الانطباق - الاستبعاد - الأسباب - فرضية الحالة. السلوك النمطي لجريمة التعدي على الأراضي أو المباني يتمثل في الدخول من الخارج إلى أرض أو مبنى مملوك للغير لا يمتلكه أو يحوزه، وبالتالي فإن التعدي لا يحدث عندما يستمر الشخص، الذي دخل بشكل مشروع إلى العقار، في الاحتلال ضد الإرادة الطارئة لصاحب الحق.
يلفت هذا الحكم الانتباه إلى جوانب تنظيمية وقضائية مختلفة. أولاً، أكدت المحكمة أنه وفقاً للمادة 633 من قانون العقوبات، يجب فهم الاحتلال التعسفي للعقار على أنه عمل يتضمن الدخول إلى أرض أو مبنى مملوك للغير دون حيازة. لذلك، فإن وضع الاحتلال المشروع، متبوعاً برغبة المالك في الإخلاء، لا يشكل بحد ذاته جريمة.
تؤكد المبادئ القضائية السابقة، مثل تلك الصادرة عام 2013 وعام 2012، هذا التوجه، مع تسليط الضوء على ضرورة التمييز الواضح بين الاحتلال المشروع وغير المشروع.
يمثل الحكم رقم 25382 لعام 2023 نقطة مرجعية هامة لفهم الديناميكيات القانونية المتعلقة باحتلال العقارات. يقدم تفسيراً واضحاً ودقيقاً للقواعد المعمول بها، ويدعو إلى التفكير في أهمية المشروعية في الاحتلال والعواقب القانونية المترتبة على انتهاكها. بالنسبة للمهنيين في المجال القانوني، يمثل هذا القرار فرصة لتعميق الموضوع بشكل أكبر ولمساعدة عملائهم في حالات مماثلة.