يمثل التفاوض المدعوم حلاً بديلاً وأقل صراعًا لمواجهة القضايا الحساسة المتعلقة بالانفصال والطلاق. تم تقديمه في عام 2014 بموجب المرسوم القانوني رقم 132، الذي تم تحويله مع التعديلات بموجب القانون رقم 162، تقدم هذه العملية للزوجين إمكانية التوصل إلى اتفاق بالتراضي بمساعدة محامي متخصص في قضايا الأسرة.
يلعب المحامي المتخصص في قضايا الأسرة دورًا حاسمًا في التفاوض المدعوم. وجوده ضروري لضمان احترام حقوق ومصالح كلا الطرفين. يقوم محامي الطلاق بتوجيه الزوجين خلال عملية التفاوض، مسهلاً الحوار ومقترحًا حلولًا قد لا تكون واضحة على الفور للطرفين.
يبدأ التفاوض المدعوم بتوقيع اتفاقية بين الأطراف ومحامييهم المتخصصين في قضايا الأسرة. يحدد هذا المستند قواعد الإجراءات والأهداف التي يجب تحقيقها. بعد ذلك، تُعقد سلسلة من الاجتماعات حيث يسعى الطرفان، بمساعدة محاميهم، للتوصل إلى اتفاق حول قضايا مثل حضانة الأطفال، النفقة وتقسيم الممتلكات.
يتم تنظيم التفاوض المدعوم بموجب أحكام قانونية محددة تنظم سير العملية وتضمن فاعليتها القانونية. الاتفاقات التي يتم التوصل إليها من خلال هذه الأداة لها قيمة سند تنفيذي، وإذا كانت تتعلق بقضايا مالية أو قضايا تخص الأطفال القاصرين، يجب أن تخضع لمراجعة النيابة العامة التي تتحقق من توافقها مع مصلحة القصر.
إذا كنت تمر بمرحلة انفصال أو طلاق وترغب في استكشاف إمكانية التفاوض المدعوم، فاتصل بـ مكتب المحاماة بيانوكي. محامونا المتخصصون في قضايا الأسرة مستعدون لتقديم استشارة مخصصة، helping you choose the solution that best meets your needs and those of your family.