الانفصال الزوجي هو لحظة معقدة، ليس فقط من الناحية العاطفية، ولكن أيضًا القانونية والمالية. من بين العديد من القضايا التي تطرأ، واحدة من أكثر القضايا أهمية تتعلق بالالتزامات الاقتصادية بين الزوجين، وخاصة تلك المتعلقة بدفع أقساط القرض.
في سياق الانفصال، قد يحدث أن أحد الزوجين يستمر في دفع أقساط القرض للعقار المشترك، حتى لو كان الزوج الآخر، الذي يعتبر أضعف، يستفيد من السكن. في هذه الحالات، تنشأ تلقائيًا السؤال: هل يمكن خصم هذه المدفوعات من دخل الزوج الدافع؟
الإجابة هي نعم، ولكن مع بعض الشروط الدقيقة. يمكن خصم أقساط القرض المدفوعة من قبل أحد الزوجين من الدخل الخاضع للضريبة إذا كانت تلك المدفوعات تعتبر حاسمة لدعم الزوج الآخر. هذا يعني أنه يجب اعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الالتزام بدعم الزوج الذي حدده القاضي.
"يمكن أن تكون القابلية للخصم ممكنة فقط إذا كانت أقساط القرض مرتبطة صراحة بالتزام الدعم."
هذه الشروط أساسية لتجنب المشاكل مع وكالة الضرائب والتأكد من أن جميع الفوائد الضريبية تُطبق بشكل صحيح.
مواجهة تعقيدات القضايا القانونية والضريبية خلال الانفصال هي مهمة تتطلب الكفاءة والانتباه للتفاصيل. إذا كنت في هذه الحالة وترغب في الحصول على توضيحات حول قابلية خصم أقساط القرض أو حول قضايا قانونية أخرى ذات صلة، ندعوك للتواصل مع مكتب المحاماة بيانوكي. فريقنا من الخبراء جاهز لتقديم المساعدة التي تحتاجها للتنقل في هذه المياه المعقدة بسلام وثقة.