الانفصال رحلة معقدة تشمل جوانب عاطفية وشخصية ومالية. من بين القضايا العملية التي يجب حلها، غالبًا ما تمثل إدارة السيارة العائلية مصدرًا لعدم اليقين والصراع. إنها ليست مجرد أصل مادي، بل أداة أساسية للحياة اليومية، لمرافقة الأطفال إلى المدرسة أو الذهاب إلى العمل. فهم كيفية تنظيم القانون لاستخدام وملكية السيارة هو الخطوة الأولى لإيجاد حل عادل وعملي. بصفته محامي متخصص في قضايا الزواج في ميلانو، يتعامل المحامي ماركو بيانوتشي مع هذه المشكلات بنهج يهدف إلى منع النزاعات المستقبلية، وضمان الوضوح والحماية لعملائه.
من الضروري التمييز بين ملكية السيارة، التي تنعكس في تسجيلها لدى السجل العام للسيارات (PRA)، وحق استخدامها. يفضل القانون الإيطالي، في حالة الانفصال، مصلحة الأطفال ورفاهيتهم. وبالتالي، يميل القاضي إلى تخصيص السيارة العائلية للزوج الحاضن، أي الشخص الذي يعيش معه الأطفال في الغالب، بغض النظر عن مالكها الفعلي. يهدف هذا القرار إلى عدم تعطيل عادات القصر وضمان حصول الوالد الحاضن على التنقل اللازم لاحتياجاتهم اليومية، مثل المدرسة، الأنشطة الرياضية، أو الزيارات الطبية.
إذا لم يكن للزوجين أطفال، أو إذا كان الأطفال مكتفين ذاتيًا اقتصاديًا ولا يعيشون معهم، فإن معيار مصلحة الأبناء لم يعد قابلاً للتطبيق. في هذا السيناريو، تعود ملكية السيارة لتصبح العامل المحدد. تبقى السيارة تحت تصرف الزوج الذي يمتلكها بشكل حصري. في حالة السيارة المملوكة بشكل مشترك، يجب على الزوجين التوصل إلى اتفاق: يمكن لأحدهما تصفية حصة الآخر، أو يمكن بيع السيارة مع تقسيم العائدات.
تتطلب معالجة قضية السيارة العائلية البراغماتية والرؤية الاستراتيجية. يركز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي ذو الخبرة الراسخة في قانون الأسرة في ميلانو، على البحث عن حلول توافقية يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها في اتفاقيات الانفصال. الهدف هو تحديد ليس فقط تخصيص السيارة، ولكن أيضًا تقسيم جميع النفقات المرتبطة بها بوضوح: ضريبة السيارة، التأمين، الصيانة العادية وغير العادية. التنظيم الدقيق والمكتوب يمنع سوء الفهم والنزاعات المستقبلية، ويضمن أن الاتفاقيات المتخذة مستدامة ويتم احترامها بمرور الوقت. يلتزم المكتب بتحليل الوضع المالي واحتياجات التنقل لكلا الزوجين لتنظيم الاتفاق الأكثر توازنًا الممكن.
في وجود أطفال قصر أو غير مكتفين ذاتيًا، يتم تخصيص السيارة بشكل عام للوالد الحاضن لحماية احتياجات تنقل الأبناء. في حالة عدم وجود أطفال، تبقى السيارة مع الزوج المالك. إذا كانت مملوكة بشكل مشترك، فمن الضروري وجود اتفاق بين الطرفين.
نفقات الاستخدام، مثل الوقود والصيانة العادية، تقع على عاتق من يستخدم السيارة. ضريبة السيارة والتأمين، لارتباطهما بالملكية، تظل على عاتق المالك، ما لم يكن هناك اتفاق مختلف بين الزوجين يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه عند الانفصال. غالبًا ما تكون نفقات الصيانة غير العادية موضوع اتفاقيات محددة.
إذا كانت السيارة مملوكة بشكل مشترك، يجب على الزوجين إيجاد حل. الخيارات الأكثر شيوعًا هي: بيع السيارة وتقسيم العائدات؛ شراء حصة الطرف الآخر من قبل أحد الزوجين؛ أو اتفاق على الاستخدام المتبادل، على الرغم من أن هذا الأخير غالبًا ما يكون حلاً غير عملي.
لا، إذا كان حكم القاضي قد خصص استخدام السيارة للزوج الحاضن لتلبية احتياجات الأطفال، فلا يمكن للمالك بيعها بحرية، لأن ذلك من شأنه أن ينتهك حق الاستخدام الذي حددته المحكمة. يجب أن يتم الاتفاق على أي قرار بيع أو الحصول على إذن من القاضي.
تتطلب إدارة الأصول المسجلة أثناء الانفصال خبرة واهتمامًا بالتفاصيل لتجنب القرارات المتسرعة التي قد تكون لها عواقب سلبية على المدى الطويل. إذا كنت تواجه هذا الموقف وتحتاج إلى استشارة واضحة ومهنية، يمكنك الاتصال بمكتب المحاماة بيانوتشي. سيقوم المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة، بتقييم وضعك المحدد لتحديد الاستراتيجية الأنسب لحماية مصالحك. يقع المكتب في ميلانو، في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26.