الفساد بين الأفراد هو ظاهرة غالبًا ما يتم التقليل من شأنها، لكنها ذات أهمية كبيرة في السياق الاقتصادي والقانوني الإيطالي. معترف بها وتنظمها التشريعات الإيطالية، تميز هذه الصورة من المخالفات عن الفساد العام الأكثر شهرة، على الرغم من أنها تشترك في بعض العناصر الشائعة.
يحدث الفساد بين الأفراد عندما تقبل أو تعد شخصًا ما، تعمل ضمن منظمة خاصة، أموالًا أو مزايا أخرى للقيام بفعل أو الامتناع عن فعل ينتهك الواجبات الناتجة عن دورها. هذا النوع من الفساد يضر بالنزاهة والشفافية في القطاع الخاص، مما يخلق بيئة من انعدام الثقة وعدم الكفاءة.
قدمت القانون 231 لعام 2001 المسؤولية الإدارية للشركات عن بعض أنواع الجرائم، بما في ذلك الفساد بين الأفراد. وينص على أن الشركات يجب أن تعتمد نماذج من التنظيم والإدارة والرقابة لمنع ارتكاب هذه الجرائم. يشجع القانون الشركات على تنفيذ أنظمة امتثال فعالة، مما يقلل من خطر الانخراط في أنشطة غير قانونية.
"الوقاية من الفساد استثمار في مستقبل كل شركة."
يتمثل التحريض على الفساد بين الأفراد عندما يحاول شخص ما دفع شخص آخر لارتكاب فعل فساد، حتى وإن لم يتم تنفيذ هذا الفعل. من المهم التأكيد على أن مجرد المحاولة، إذا تم اكتشافها، قد تكون لها عواقب قانونية خطيرة.
لمنع الفساد بين الأفراد، يمكن للشركات اعتماد استراتيجيات مختلفة:
فهم والوقاية من الفساد بين الأفراد ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل أخلاقية ومستدامة. إذا كنت ترغب في التعمق في الموضوع أو تحتاج إلى دعم قانوني، فلا تتردد في الاتصال بمكتب المحاماة بيانوتشي. فريقنا من الخبراء مستعد لمساعدتك في كل مرحلة من العملية.