يمثل الاستيلاء غير المشروع أحد الجرائم المالية الأكثر شيوعًا ويخضع للمادة 646 من القانون الجنائي الإيطالي. تحدث هذه الجريمة عندما يقوم فرد، يمتلك قانونيًا مالًا مملوكًا للغير، بالاستيلاء عليه بشكل غير مشروع، مما يتسبب في ضرر للمالك الشرعي. السمة المميزة لهذه الجريمة هي أن الجاني قد حصل في البداية على حيازة المال بطريقة قانونية، لكنه بعد ذلك يقرر الاحتفاظ به أو استخدامه لأغراض شخصية، مما ينتهك الثقة الموضوعة فيه.
يمكن أن يصبح الاستيلاء غير المشروع مشددًا إذا ارتكب في ظروف معينة تزيد من جسامته. من بين هذه الظروف وجود علاقة ثقة بين الأطراف أو استخدام وسائل احتيالية لتحقيق الاستيلاء. العقوبات المقررة للنسخة المشددة من الجريمة بالطبع أكثر صرامة، مما يعكس خطورة الفعل الاجتماعية الأكبر.
كما هو الحال مع العديد من الجرائم الأخرى، هناك أيضًا فترة تقادم للاستيلاء غير المشروع. بشكل عام، فترة التقادم تعادل الحد الأقصى للعقوبة المقررة بموجب القانون مضافةً إليها ربع في حالة وجود أعمال مقاطعة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الفترة تبدأ من لحظة ارتكاب الفعل غير المشروع، ويمكن أن تتوقف بواسطة أعمال قضائية معينة، مثل بدء إجراءات جنائية ضد المشتبه به.
الاستيلاء غير المشروع هو جريمة يمكن الشروع فيها بناءً على شكوى من الطرف المتضرر، مما يعني أن الدعوى الجنائية تبدأ بناءً على مبادرة من الضحية. من الضروري تقديم الشكوى في غضون ثلاثة أشهر من اللحظة التي تتعرف فيها الضحية على الجريمة وهُوية الجاني. في غياب الشكوى، لا يمكن للسلطة القضائية أن تتخذ إجراءات من تلقاء نفسها.
"يُعاقب كل من استولى على المال أو الممتلكات المنقولة للغير، بغرض تحقيق مكسب غير مشروع له أو لغيره، والذي لديه، بأي صفة، حيازة المال، بناءً على شكوى من الشخص المتضرر، بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 1.032 يورو. إذا ارتكبت الجريمة على أشياء مملوكة بصفة إيداع ضروري، فإن العقوبة تكون مشددة."
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيحات أو المساعدة القانونية بشأن الاستيلاء غير المشروع، فلا تتردد في الاتصال بمكتب المحاماة بيانوكي. فريقنا من الخبراء جاهز لتقديم الدعم اللازم لك لمواجهة كل حالة بكفاءة واحترافية.