يعد التعامل مع الانفصال أو الطلاق مسارًا معقدًا عاطفيًا، وخلال هذه الفترة، يكون القلق الرئيسي لكل والد هو راحة أطفاله. أحد أعمق المخاوف هو أن نهاية الرابط الزوجي قد تكسر أيضًا العلاقة بين الأشقاء، خاصة إذا كان من المتوقع وضعهم في مساكن مختلفة. بصفتي محاميًا متخصصًا في قضايا الأسرة في ميلانو، فإن المحامي ماركو بيانوتشي يتفهم تمامًا هذه المخاوف ويضع حماية الحق الأساسي للأطفال في النمو معًا في صميم عمله القانوني، مع الحفاظ على رابط يمثل ركيزة لتوازنهم النفسي والجسدي.
ينص القانون الإيطالي، من خلال المادة 337 مكررًا من القانون المدني، على مبدأ أساسي: عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال، يجب على القاضي أن يأخذ في الاعتبار حصريًا المصلحة العليا للقاصر. يفسر الفقه القانوني الراسخ هذه القاعدة بوضوح شديد، مؤكدًا أن فصل الأشقاء يمثل حلاً متطرفًا (extrema ratio)، ولا يتم اللجوء إليه إلا في وجود ظروف استثنائية وخطيرة تجعله ضروريًا لرفاهية واحد أو أكثر من القاصرين المعنيين. القاعدة العامة هي، وستظل، الحفاظ على وحدة الأسرة الأخوية لضمان الاستمرارية العاطفية والاستقرار.
على الرغم من أن القاعدة هي التعايش، إلا أن هناك مواقف خاصة يمكن للقاضي فيها أن يأمر بوضع منفصل. من الضروري التأكيد على أن هذه القرارات لا تُتخذ باستخفاف وتتطلب دافعًا قويًا ومفصلاً. يمكن أن تشمل الظروف الاستثنائية الصراع العميق بين الأشقاء الذي يضر بكلاهما، أو الاحتياجات العلاجية الخاصة لطفل لا يمكن إدارتها في سياق التعايش، أو فارق كبير في السن مع احتياجات تعليمية وحياتية متباينة تمامًا. في كل الأحوال، يقع على عاتق الطرف الذي يطلب الفصل عبء إثبات بشكل لا لبس فيه أن هذا الحل هو الحل الوحيد الممكن لحماية مصلحة القاصرين.
يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة في ميلانو، على تحليل متعمق لديناميكيات الأسرة والإيمان الراسخ بأن الرابط بين الأشقاء هو مورد ثمين يجب حمايته. تركز استراتيجية الدفاع على إثبات للقاضي كيف أن التعايش الأخوي ضروري للنمو المتوازن للأطفال، ويمثل نقطة مرجعية عاطفية لا يمكن تعويضها، خاصة في السياق الحساس للانفصال. يستعين المكتب، عند الضرورة، بتعاون أخصائيين نفسيين واستشاريين فنيين لإعداد تقارير تثبت قيمة هذا الرابط وغياب أسباب صالحة لقطعه، مما يضمن حماية كاملة واستراتيجية.
نعم، للقاضي هذه السلطة، لكنه لا يستطيع ممارستها إلا إذا اعتقد، بناءً على أدلة ملموسة، أن الفصل هو الحل الوحيد لحماية الرفاهية النفسية والجسدية للقاصرين. لا يمكن أن يكون قرارًا مبنيًا على ملاءمة الوالدين أو على دوافع غير مدعومة بعناصر موضوعية. تظل القاعدة العامة دائمًا هي حماية الوحدة الأخوية.
من الضروري الاتصال فورًا بمحامٍ خبير في قانون الأسرة. سيكون من الضروري بناء خط دفاع قوي لإثبات للقاضي عدم وجود أسباب صالحة للوضع المنفصل وأنه، على العكس من ذلك، فإن إبقاء الأشقاء معًا أمر أساسي لاستقرارهم العاطفي ولتطورهم السليم.
يمكن تقديم الدليل من خلال أدوات مختلفة. تقارير الخدمات الاجتماعية، والاستشارات النفسية الفنية (CTP أو CTU)، والوثائق المدرسية التي تثبت دعمهم المتبادل، والشهادات يمكن أن تكون عناصر حاسمة لتسليط الضوء على عمق وأهمية رابطهم والضرر الذي قد ينجم عن تقسيمهم.
نعم، ينص القانون على الاستماع إلى القاصر الذي بلغ سن الثانية عشرة أو، حتى لو كان أصغر سنًا، إذا كان قادرًا على التمييز. رأيه هو عنصر مهم يقيمه القاضي بعناية، ولكنه ليس ملزمًا. سيعتمد القرار النهائي دائمًا على تقييم شامل لما يشكل مصلحته العليا، والتي قد لا تتوافق مع رغبته المعبر عنها.
إذا كنت تواجه انفصالًا وتخشى على وحدة أطفالك، فمن الضروري التصرف بالتحضير والكفاءة. يقدم المحامي ماركو بيانوتشي استشارات قانونية في ميلانو لتحليل وضعك المحدد وتحديد الاستراتيجية الأكثر فعالية لحماية حق أطفالك في النمو معًا. اتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26 للحصول على رأي قانوني مستهدف والدفاع عن ما يهم أكثر.