يُمثل مواجهة الفصل من العمل أو الانخفاض الكبير في الدخل لحظة صعوبة شخصية بالغة، والتي تنعكس حتمًا على القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية التي تم التعهد بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأبناء. بصفتي محاميًا متخصصًا في قضايا الأسرة أعمل في ميلانو، أتفهم بعمق القلق الناجم عن عدم القدرة على ضمان نفس مستوى المعيشة للأبناء والخوف من العواقب القانونية لعدم السداد. من الضروري معرفة أن النظام القانوني الإيطالي لا يتجاهل هذه التغيرات اللاإرادية في القدرة المالية، حيث ينص على أدوات محددة لتكييف مبلغ النفقة مع الواقع الاقتصادي الجديد للوالد الملزم بالدفع.
ينص القانون الإيطالي على أن القرارات المتعلقة بنفقة الإعالة قابلة للتعديل دائمًا، بناءً على مبدأ rebus sic stantibus، أي طالما بقيت الظروف كما هي. ومع ذلك، لكي تتمكن من المضي قدمًا بشكل قانوني في مراجعة المبلغ إلى خفضه، من الضروري إثبات ظهور وقائع جديدة وذات صلة قد غيرت التوازن القائم وقت صدور حكم الانفصال أو الطلاق. يشكل فقدان الوظيفة اللاإرادي، أو التسريح المؤقت مع صفر ساعات عمل، أو إفلاس النشاط التجاري، وفقًا للاجتهاد القضائي الراسخ، أسبابًا مبررة لطلب إعادة تحديد المساهمة من المحكمة. من الأهمية بمكان التأكيد على أن هذا التخفيض لا يتم تلقائيًا أبدًا: لا يمكن للوالد أن يقرر بنفسه دفع مبلغ أقل، لأن ذلك سيعرضه لعواقب مدنية وجنائية وخيمة. من الضروري بدء إجراء رسمي لتعديل شروط الانفصال أو الطلاق حتى يقوم القاضي بالتصديق على المبلغ الجديد المستحق.
يستند نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة في ميلانو، إلى تحليل صارم وموثق للوضع المالي للعميل. لا يكفي الإعلان عن فقدان الوظيفة؛ بل من الضروري بناء إطار إثبات قوي يثبت عدم إرادية البطالة وعدم القدرة الفعلية على الحفاظ على مستوى المساهمة السابق. في مكتبنا في شارع ألبرتو دا جيوسانو، نقوم بتقييم كل جانب بعناية، من الوثائق الضريبية إلى أدلة البحث النشط عن وظيفة جديدة، لتقديم طلب مؤسس وغير قابل للطعن إلى محكمة ميلانو. تهدف الاستراتيجية إلى الحصول على قرار عاجل أو تعديل بالتراضي، حيثما أمكن، لتكييف النفقة في الوقت المناسب مع القدرات الاقتصادية الحالية الفعلية، وحماية الوالد من إجراءات التنفيذ وضمان في الوقت نفسه الحفاظ على حق الأبناء في الإعالة بشكل عادل ومستدام.
لا، لا يُنصح أبدًا بتعليق المدفوعات بشكل تعسفي أو تخفيضها بمبادرة شخصية، حتى في حالة الفصل من العمل. يبقى السند التنفيذي (الحكم السابق) ساريًا حتى يتم تعديله بقرار جديد من القاضي. يؤدي قطع المدفوعات إلى خطر الحجز والإجراءات الجنائية لانتهاك واجبات المساعدة الأسرية. من الضروري التحرك بسرعة بتقديم طلب لتعديل الشروط.
بشكل عام، لا تعتبر الاستقالة الطوعية سببًا وجيهًا للحصول على تخفيض نفقة الإعالة، ما لم تكن ناتجة عن أسباب صحية أو أسباب قاهرة أخرى موثقة بشكل مناسب. يميل الاجتهاد القضائي إلى حماية مصلحة الأبناء، معتبرًا أن الوالد لا يمكنه التهرب من التزاماته عن طريق تقليل قدرته على الكسب طواعية دون مبرر صالح ومستقل عن إرادته.
يمكن أن تختلف المواعيد النهائية اعتمادًا على عبء العمل في المحكمة وتعقيد الحالة المحددة. ومع ذلك، في حالات الضرورة القصوى المثبتة المتعلقة بوجود الوالد الملزم بالدفع نفسه، يمكن طلب قرارات مؤقتة تسبق القرار النهائي. تعتبر مساعدة محامٍ خبير في قانون الأسرة أمرًا ضروريًا لمعايرة الاستراتيجية الإجرائية الأسرع والأكثر فعالية للحالة المحددة.
إذا كان العمل الجديد يتطلب راتبًا أقل بكثير مقارنة بما تم الحصول عليه وقت تحديد النفقة الأصلية، فإن الشروط اللازمة لطلب مراجعة المبلغ متوفرة. سيقوم القاضي بتقييم النسبة الجديدة بين دخل الوالدين واحتياجات الأبناء، وإعادة حساب المساهمة بحيث تكون مستدامة للملزم بالدفع مع ضمان الدعم اللازم للأبناء.
إذا تغير وضعك الوظيفي وأصبحت نفقة الإعالة الحالية غير مستدامة، فمن الضروري التصرف فورًا لتجنب تراكم الديون والعواقب القانونية. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي للحصول على استشارة متعمقة في مكتب ميلانو. سنقوم بتحليل الشروط المسبقة للمراجعة معًا وتحديد أفضل استراتيجية لحماية حقوقك ومستقبلك المالي.