تتطلب معالجة موضوع التحرش الجنسي في مكان العمل ليس فقط الكفاءة القانونية، بل أيضًا حساسية إنسانية عميقة تجاه الضحية التي تتعرض لانتهاك كرامتها الشخصية والمهنية. هذه سلوكيات غير مقبولة يمكن أن تحدث في المكاتب أو المتاجر أو العيادات المهنية، وتتجلى من خلال إساءة استخدام السلطة، أو الابتزاز الجنسي، أو خلق بيئة عمل معادية وترهيبية. بصفتي محاميًا متخصصًا في التعويض عن الأضرار في ميلانو، يفهم المحامي ماركو بيانوتشي تمامًا حساسية هذه المواقف وتأثيرها المدمر الذي يمكن أن تحدثه على الحياة النفسية والجسدية للعامل. الهدف الأساسي للمكتب هو توفير دعم قانوني قوي لوقف السلوكيات المؤذية والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت، وتوجيه العميل خلال مسار حماية يمكن أن يشمل مسؤولية مرتكب التحرش وكذلك مسؤولية صاحب العمل.
في النظام الإيطالي، تجد الحماية ضد التحرش الجنسي في العمل أساسًا في العديد من القواعد، بما في ذلك قانون تكافؤ الفرص والمادة 2087 من القانون المدني. تفرض الأخيرة على صاحب العمل واجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية السلامة الجسدية والشخصية الأخلاقية للعاملين. هذا يعني أن الشركة ليست مسؤولة فقط إذا قام صاحب العمل نفسه بالتحرش، ولكن يمكن أيضًا أن تُحاسب عن السلوكيات التي يقوم بها الزملاء أو الرؤساء إذا لم يراقب بشكل كافٍ أو لم يتدخل لوقف السلوكيات غير القانونية. الضرر القابل للتعويض في هذه الحالات هو في الغالب غير مالي، ويشمل الضرر البيولوجي (إصابة السلامة النفسية والجسدية التي يمكن إثباتها من خلال تقرير طبي شرعي)، والضرر المعنوي (المعاناة الداخلية التي تم تحملها)، والضرر الوجودي (تغيير عادات الحياة والعلاقات الاجتماعية). من الضروري فهم أن القانون يهدف إلى معاقبة أي سلوك غير مرغوب فيه ذي طبيعة جنسية، يتم التعبير عنه بشكل جسدي أو لفظي أو غير لفظي، ويهدف أو يؤدي إلى انتهاك كرامة عاملة أو عامل.
يعتمد المحامي ماركو بيانوتشي، بفضل خبرته الراسخة كمحامي متخصص في التعويض عن الأضرار في ميلانو، استراتيجية دفاعية صارمة وشخصية لكل حالة تحرش في العمل. يبدأ نهج مكتب المحاماة بيانوتشي دائمًا بالاستماع بعناية وسرية للضحية، وهو أمر ضروري لإعادة بناء الحقائق وتقييم قوة الأدلة، والتي غالبًا ما تمثل التحدي الأكبر في هذه السياقات. تركز الاستراتيجية على الجمع الدقيق للأدلة الوثائقية والشهادات، وعند الضرورة، التقارير الطبية الشرعية لتقدير الضرر النفسي الذي تم تحمله. يتم توجيه الإجراء القانوني ليس فقط ضد مرتكب الفعل غير القانوني، ولكن غالبًا أيضًا ضد الشركة أو صاحب العمل بسبب *التقصير في المراقبة*، مما يزيد من فرص الحصول على تعويض كامل. هدف المحامي ماركو بيانوتشي هو ضمان عدم شعور الضحية بالوحدة أبدًا خلال الإجراء القانوني، والعمل بتصميم لتحويل تجربة صادمة إلى تأكيد للعدالة والقانون.
نعم، يمكن اعتبار صاحب العمل مسؤولاً مدنيًا أيضًا عن التحرش الذي يرتكبه زملاء الضحية. وفقًا للمادة 2087 من القانون المدني، يلتزم صاحب العمل بضمان السلامة الجسدية والمعنوية للموظفين. إذا كانت الشركة على علم بالحقائق، أو كان ينبغي أن تكون على علم بها باستخدام العناية العادية، ولم تتدخل لوقف السلوكيات المؤذية أو معاقبة الجاني، يمكن الحكم عليها بالتعويض عن الأضرار بالتضامن مع مرتكب التحرش بسبب الإهمال في المراقبة والحماية.
يحق لضحية التحرش الجنسي في العمل الحصول على تعويض عن جميع الأضرار المالية وغير المالية التي لحقت بها. الضرر غير المالي هو البند الأكثر أهمية ويشمل الضرر البيولوجي (أي أمراض نفسية مثل القلق أو الاكتئاب الناجمة عن الحادث)، والضرر المعنوي (المعاناة الداخلية والاضطراب الذاتي)، والضرر الوجودي (تدهور نوعية الحياة). بالإضافة إلى ذلك، يمكن المطالبة بالضرر المالي إذا تسبب التحرش في خسائر اقتصادية، مثل النفقات الطبية أو فقدان فرص العمل نتيجة الاستقالة القسرية.
يمكن أن يكون إثبات التحرش الجنسي معقدًا لأنه غالبًا ما يحدث في غياب شهود مباشرين، ولكنه ليس مستحيلاً. ينصح المحامي ماركو بيانوتشي، بصفته محاميًا متخصصًا في التعويض عن الأضرار، بالاحتفاظ بكل عنصر مفيد: الرسائل (SMS، WhatsApp)، رسائل البريد الإلكتروني، التسجيلات الصوتية (إذا كانت قانونية)، وتدوين تفاصيل الحوادث. كما أن الشهادات غير المباشرة (الأشخاص الذين وثقت لهم الضحية ما حدث فور وقوعه) والشهادات الطبية التي تثبت حالة الإجهاد أو القلق المرتبط بالعمل لها قيمة إثباتية كبيرة.
يعتبر الفصل الانتقامي، أي الفصل الذي يتم إصداره كرد فعل على الإبلاغ عن التحرش الجنسي، باطلاً بموجب القانون. ينص النظام على حماية معززة لمن يبلغ عن التمييز أو التحرش، ويحظر أي معاملة غير مواتية نتيجة للإبلاغ نفسه. في هذه الحالات، بمساعدة محامٍ مختص، يمكن الطعن في الفصل للحصول على بطلانه، وإعادة التوظيف في مكان العمل (أو تعويض بديل)، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بسبب الإقصاء غير القانوني من الشركة.
إذا كنت تعتقد أنك ضحية للتحرش في العمل وترغب في حماية كرامتك والحصول على تعويض عادل، فلا تتردد في طلب الدعم القانوني المؤهل. المحامي ماركو بيانوتشي متاح لك في مكتبه في ميلانو، في Via Alberto da Giussano 26، لتحليل وضعك بأقصى قدر من السرية والمهنية. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي اليوم للحصول على استشارة أولية واكتشف كيف تدافع عن حقوقك بفعالية.