إن خوض تجربة الانفصال أو الطلاق هو مسار معقد، يصبح أكثر حساسية عندما يكون الصراع الشديد بين الوالدين مهددًا لرفاهية الأطفال. في هذه الظروف، يمكن للمحكمة التدخل بتعيين شخصية حاسمة: الوصي الخاص للقاصر. وهو محترف مكلف بإعطاء صوت للقاصر وتمثيل مصالحه بشكل مستقل ونزيه. إن فهم دوره أمر أساسي لإدارة الإجراءات بوعي. بصفتي محاميًا متخصصًا في قضايا الأسرة في ميلانو، يدعم المحامي ماركو بيانوتشي الوالدين في هذه المراحل الحساسة، ويضمن حماية حقوقهم مع الاحترام الكامل للمصلحة العليا للطفل.
الوصي الخاص هو محامٍ، يعينه القاضي، ويعمل كممثل قانوني للقاصر داخل الإجراءات القضائية. تتمثل مهمته الرئيسية في ضمان سماع وجهة نظر الطفل واحتياجاته ورغباته وأخذها في الاعتبار، خاصة عندما يكون هناك تضارب في المصالح مع الوالدين. هذه الشخصية لا تحل محل الوالدين في القرارات اليومية، بل تمارس صلاحيات محددة ضمن العملية: يمكنها تقديم طلبات، وطلب الاستماع إلى القاصر، والمشاركة في الجلسات، والطعن في القرارات التي تعتبرها ضارة بالطفل. تم النص على تعيينه في قانون الإجراءات المدنية والتشريعات المتعلقة بحماية القاصرين لضمان حماية فعالة في السياقات الأكثر صعوبة.
تعيين الوصي الخاص ليس تلقائيًا، بل يحدث في مواقف محددة ينص عليها القانون أو تقيمها المحكمة على أنها ضرورية لحماية القاصر. تشمل الظروف الأكثر شيوعًا الإجراءات المتعلقة بالمسؤولية الأبوية، وحالات الاشتباه في العنف أو الإساءة، أو عندما تكون مواقف الوالدين متعارضة لدرجة تشل أي قرار وتخلق ضررًا محتملاً للطفل. على سبيل المثال، يمكن تعيينه في قضايا الحضانة المتنازع عليها، أو في إجراءات إسقاط المسؤولية الأبوية، أو عندما يعتزم الوالدان القيام بأعمال إدارية غير عادية نيابة عن الطفل ولكنهما في خلاف. الهدف دائمًا هو تزويد القاصر بشخص ثالث محايد يمكنه نقل إرادته وحماية حقوقه الأساسية.
وجود وصي خاص يغير ديناميكيات العملية ويتطلب استراتيجية قانونية مدروسة ومقاسة. نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة في ميلانو، ليس إنشاء معارضة مباشرة للوصي، بل إقامة حوار بناء. الهدف هو التعاون لإيجاد أفضل حل للقاصر، وتزويد الوصي بجميع العناصر المفيدة لفهم موقف الوالد المدعوم وقدرته على رعاية الطفل. وهذا يتطلب تواصلًا شفافًا والقدرة على إثبات، بالحقائق الملموسة، أن طلبات موكلنا تتماشى مع المصلحة العليا للقاصر. في الوقت نفسه، نراقب لضمان بقاء دور الوصي ضمن حدود ولايته، وحماية نطاق المسؤولية الأبوية من التدخلات غير المبررة.
يحدد القاضي أتعاب الوصي الخاص في نهاية المهمة. بشكل عام، تقع التكاليف على عاتق الوالدين كليهما، بنسب متساوية أو وفقًا لتوزيع مختلف تقرره المحكمة بناءً على وضعهما الاقتصادي وخسارتهما في الدعوى. في بعض الحالات، إذا لم يكن لدى الوالدين الوسائل، يمكن أن تقع الأتعاب على عاتق الدولة.
لا، لا يحل الوصي الخاص محل الوالدين في القرارات العادية المتعلقة بحياة الطفل (المدرسة، الصحة، الأنشطة الرياضية). دوره قضائي بحت: فهو يمثل القاصر في المحكمة ويتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه القانونية. تظل القرارات المتعلقة بحياة القاصر من اختصاص الوالدين أو، في حالة الخلاف، القاضي.
تعيين الوصي الخاص هو قرار من القاضي، يتم اتخاذه لصالح القاصر. لا يمكن الاعتراض مباشرة على التعيين بحد ذاته. ومع ذلك، من خلال محاميه، يمكن تقديم مذكرات ووثائق لإثبات عدم وجود شروط لتعيينه، على سبيل المثال، بإثبات عدم وجود تضارب حقيقي في المصالح أو أن الوالد قادر تمامًا على حماية الطفل.
إن تعيين وصي خاص يُدخل عنصرًا من التعقيد الكبير في الإجراءات. الاعتماد على محترف يعرف كيفية إدارة هذه الديناميكية أمر ضروري لحماية دوره كوالد ورفاهية طفله. إذا كنت في هذا الموقف، يمكنك الاتصال بمكتب المحامي بيانوتشي في ميلانو للحصول على رأي قانوني واضح ومساعدة موجهة. سيقوم المحامي ماركو بيانوتشي بتحليل حالتك لتحديد الاستراتيجية الأكثر فعالية لحماية حقوقك ومصالح القاصر.